في الوقت الذي تراهن الدولة على تدعيم استقرار السكان على مستوى الارياف بتشجيع العملية عبر اعانات السكن الريفي غير ان الواقع يكشف ذروة التقاعس والاستخفاف بتسيير الملف امام مرأى ومسمع السلطات الولائية التي على ما يبدو تضع الملف في آخر اهتماماتها ،حيث لا يزال الكثير من المواطنين الذين اودعوا ملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطيف ينتظرون بفارغ الصبر الافراج عن الإعانة الموجهة للبناء الريفي، حيث ان اغلب الملفات تعود الى سنوات 2012/ 2013/ 2014 ، وحسب مصادر جد مطلعة فانه لم تتم دراستها الا في سنة 2015 ،وأسفرت الدراسة عن وجود قائمتين قام أصحابها بإمضاء الاتفاقيات من اجل الحصول على الإعانة منذ شهر أكتوبر 2015 ،ولم تتم إلى غاية كتابة هذه السطور عملية تحصيل الإعانة دون مبررات ، وعند اتصال المستفيدين بمصالح الصندوق عبر ممثليه بحي الهضاب يتحجج الجميع بإجابات واهية تنذر بسيناريوهات مشبوهة وفي غياب تام للشفافية في اشارة واضحة لعدم احترام للترقيم التسلسلي،حيث في كل مرة يصطدمون بعبارة "ان وقت تحصيل الإعانةلم يحن بعد "،فيما تكون الاجابة عند الاستفسار لدى المديرية الجهوية بان الملفات على مستوى فرع الهضاب و لم يتم تحويلها إلى المديرية الجهوية ويبقى المواطن بين رحلة الشتاء والصيف .
وحسب مصادر "صوت سطيف " فان ادارة الصندوق تكيل بمكيالين بين المستفيدين ،حيث تمّ التبجيل بتسبيق منح الاعانات لاصحاب ملفات السكن التساهمي و الترقوي المدعم رغم ان مستفيدي السكن الريفي وردت اسماؤم في القوائم الخاصة بالصندوق قبل غيرهم ، رغم ان جميع المستفيدين عمال اجراء يشترط أن يكون الفاصل بينهم توقيت ايداع الملف لا غير.
في سياق متصل لايزال المستفيدون من السكنات التابعة للصندوق بولاية سطيف لسنة2011 ينتظرون استلام عقودهم الى غاية يومنا هذا ، حيث ان مصالح الصندوق تسيّر الملف بسرعة السلحفاة ولم تف بالتزاماتها قصد تسريع العملية نظرا لأهميتها لتمكين المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني للسكن إلى غاية اليوم ،ومن ثم تحرير العقود ، وفي نفس السياق كشف بعض المستفيدين بموقع قاوة ان الصندوق الوطني للسكن قد منح بعضهم الإعانة في حين امتنع عن منحها لبعض المستفيدين الذين سجلوا على أنهم مستفيدون سابقا (نتائج التحقيق ايجابية ) وعليه يستحيل عليهم الحصول على الإعانة ، وقد ابدى بعضهم تخوفا من ان تؤثر عليهم عدم تحصيل للصندوق لإعانة الصندوق الوطني للسكن وعلى عملية تمكينهم من عقود الاستفادة .كما ان بعض المستفيدين من المحلات لدى الصندوق يعانون نفس الإشكال حيث أنهم قاموا بعملية الشراء من مصالح الصندوق لمحلات تجارية بالعلمة وكذا حي الهضاب الا انهم لم يستلموا عقودهم الى غاية اليوم مع انهم قد سددوا القيمة المالية كاملة للمحلات .
وفي كل مرة عند استفسارهم لدى مصالح الصندوق يكون دائما الرد بان الوثائق لدى الموثق وعند اتصالهم بالموثق يكون الرد بان مصالح الصندوق لم تلتزم بتكملة الوثائق اللازمة ( تمت المزايدة في عهدة مدير وعملية التسديد في عهدة مدير أخر وعملية التسديد في عهدة مدير ثالث وانتظار عملية الإمضاء مر عليها مديران آخران ولم تتم . في النتيجة الحصيلة خمس مدراء دون التوقيع غلى العقود ).
عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف